الفَصّ ، فالأقوى عندي : القبول ، ولا يدخل الفَصّ في الإقرار . وأصحّ وجهي الشافعيّة : إنّه لا يُقبل تفسيره ، فيدخل « 1 » الفَصُّ في الإقرار ؛ لأنّ الفَصّ مندرج تحت اسم الخاتم ، فتفسيره رجوع عن بعض المُقرّ به « 2 » . ولو قال : له حَمْلٌ في بطن جاريةٍ ، لم يكن مُقرّاً بالجارية . وكذا لو قال : نعل في حافر دابّةٍ ، أو : عروة على قمقمةٍ . ولو قال : جارية في بطنها حَمْلٌ ، ودابّة في حافرها نعل ، وقمقمة عليها عروة ، فالأقوى : عدم الدخول . وللشافعيّة وجهان ، كما في قوله : خاتم فيه فَصٌّ « 3 » . ويترتّب الوجهان عند الشافعيّة في صورة الحمل على الوجهين فيما إذا قال : هذه الجارية لفلان ، وكانت حاملًا ، هل يتناول الإقرار بالحمل ؟ فيه وجهان لهم : أحدهما : نعم ، كما في البيع . وأظهرهما : لا ، وله أن يقول : لم أُرد الحمل ، بخلاف البيع ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ سابق ، وربما كانت الجارية له ، دون الحمل بأن كان الحمل موصًى به ، أو كان حُرّاً « 4 » . وسلّم القفّال أنّه لو قال : هذه الجارية لفلان إلّا حملها ، يجوز ،

--> ( 1 ) في « ج ، ر » : « ويدخل » . ( 2 ) الوسيط 3 : 338 - 339 ، الوجيز 1 : 198 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 316 ، روضة الطالبين 4 : 35 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 254 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 36 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 36 .